رئيس الحكومة اللبنانية يتعهد بالإصلاح وبناء الثقة مع المجتمع الدولي

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بتنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وذلك بعد تشكيله حكومة جديدة أنهت أكثر من عامين ونصف من تصريف الأعمال في السلطة التنفيذية.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن هذا التطور يأتي في ظل تغييرات كبيرة في موازين القوى السياسية في لبنان بعد الحرب المدمرة مع إسرائيل، التي أسفرت عن إضعاف حزب الله.

وتواجه الحكومة الجديدة، التي تعهد سلام أن تركز على "الإصلاح والإنقاذ"، تحديات متعددة، أبرزها إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية التي تشترطها الدول المانحة لدعم لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها.

الضغوط الدولية

جاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد تصريحات مسؤولة أمريكية أكدت على معارضة واشنطن لمشاركة حزب الله المدعوم من إيران في الحكومة المقبلة بعد "هزيمته" عسكريا على يد حليفتها إسرائيل.

وتولت حكومة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال منذ منتصف عام 2022، بسبب تجاذبات سياسية بين حزب الله وخصومه، ما حال دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

إصلاحات شاملة

أكد سلام في خطاب من القصر الجمهوري في بعبدا، عقب لقائه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي".

وأوضح سلام، أن الإصلاحات تشمل تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701، بالإضافة إلى متابعة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى استعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وكذلك بين لبنان والمجتمع الدولي.

مهام الوزراء الجدد

تولى نواف سلام (71 عاما) قيادة حكومة جديدة تضم 24 وزيرا، منهم 5 وزيرات، ومن أبرز الأسماء في الحكومة الجديدة تمارا الزين، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، التي تم تعيينها وزيرة للبيئة، والخبيرة السابقة في البنك الدولي حنين السيد، التي تولت وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تعيين ياسين جابر، المقرب من حركة أمل وحزب الله، وزيرا للمالية.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، رفضه تضمين حزبيين في الحكومة أو مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على ضرورة تطبيق معايير الكفاءة والسيرة المهنية في اختيار الوزراء.

وعلى الرغم من غياب الأسماء الحزبية، فقد تم التشاور مع قادة الأحزاب اللبنانية لتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الواقع السياسي الطائفي القائم في البلاد، وشدد عون على أن التأليف استند إلى معايير "الكفاءة والخبرة والاختصاص".

ترحيب دولي بتشكيل الحكومة

تلقى تشكيل الحكومة ترحيباً دولياً واسعاً، حيث أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعمها الكامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية ومحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

من جانبه، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسؤولين اللبنانيين على تشكيل الحكومة، مؤكداً دعم فرنسا للبنان في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض الحكومة الجديدة.

وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن استعداد الاتحاد لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة.

آمال في تحقيق الاستقرار

أبدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت تفاؤلها بتشكيل الحكومة، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل "فصلاً جديداً ومشرقاً" للبنان.

وأضافت أن الأمم المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية لتعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار، وذلك من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي وضع حداً للأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في 2006.

تستمر التوترات بين لبنان وإسرائيل، خاصة بعد العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر 2023، وقد شهدت هذه الحرب تصعيداً عسكرياً دفع الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في نوفمبر من العام نفسه.

ومع استمرار إسرائيل في تنفيذ ضرباتها الجوية والقيام بعمليات توغل بري في لبنان، تظل الحكومة اللبنانية في وضع صعب حيال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.